همه بخش ها کسری بودجه دارند/ سیاست های ارزی؛ عامل اصلی ناترازی ها
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۵۰۴۷
به گزارش قدس آنلاین، شمس‌الدین حسینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پنل بحث و بررسی پیرامون کلیات ناترازی‌های اقتصاد ایران در همایش «اقتصاد ایران»، گفت: ما نباید روی واژه ناترازی تاکید کنیم و در عین حال نباید بر این مسأله نیز تاکید کنیم که ریشه مشکلات اقتصادی کشور ناترازی هاست. ناترازی ها در واقع نتیجه شیوه مدیریت اقتصاد در همه دوره‌ها در ایران است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: اگر اتلاف منابع زیاد داریم و رشد اقتصادی ما در دهه گذشته متوسط نیم درصد بوده به دلیل ناموفق بودن اهداف است.
وی با بیان اینکه باید متغیرهای اقتصادی ثابت و قابل پیش بینی باشد، اظهار کرد: ما در قانون اساسی اصل مهمی به نام توزیع برابر درآمدها داریم و در یکی دو سال اخیر بهتر شده که نتیجه تغییر همان سیاست‌های اقتصادی است در حالی که در دهه گذشته فاجعه بود اما در مجموع ما توزیع کننده درستی نیستیم.
حسینی گفت: اگر درصددیم به سمت اصلاح برویم باید در چند سطح مسأله را دنبال کنیم که مهمترین آن اصلاح ساختار حکمرانی است. این مسأله را همه درک کرده‌اند که اگر قرار بر ایجاد سلسله مراتب ناترازی ها باشد وقتی بودجه ناتراز باشد، سایر بخش‌ها نیز ناتراز می‌شود که در اینجا باید رابطه بین حکمرانی و بودجه را ببینیم.
وی افزود: ایجاد تعهدات بدون در نظر گرفتن بودجه یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد و عامل ناترازی بودجه و در نهایت ناترازی در سایر بخش‌ها است. ما در همه بخش‌ها با کسری بودجه مواجهیم.
بزرگترین دلیل ناترازی های ما سیاست‌های ارزی است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه افزود: اگر به سیاق گذشته عمل کنیم باز هم دچار مشکل می‌شویم اما باید روش‌ها تغییر کند. یک بخشی از مشکلات نیز به سیاست‌های اقتصادی وابسته است. بخشی از اصلاحات ساختاری باید از خودمان آغاز شود؛ به عنوان مثال در بخش سیاست‌های حمایتی آیا با روش موجود می‌توانیم ادامه دهیم؟ باید نظام اقتصادی را با سیاست‌های اقتصادی مدون اداره کنیم.
وی گفت: ما به تغییر نگرش‌ها به تأمین مالی در اقتصاد کشور نیاز داریم. در بخش سیاست پولی برای ما سخت است که بپذیریم که در حال تصدی گری مالی هستیم. بعد می‌گوئیم که بانک‌ها ناتراز شده اند. بیشترین و بزرگترین دلیل ناترازی های ما سیاست‌های ارزی است. باید در سیاست‌های ارزی تغییراتی ایجاد کنیم تا اندکی از حال بد اقتصاد کاسته شود.
منبع: خبرگزاری مهرمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سید شمس الدین حسینی ارز کسری بودجه سیاست های ارزی ناترازی ها بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۵۰۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده
به گزارشگروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۲۱): حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت» آورده است که گزارش پیش‌رو به بررسی جداول تفضیلی اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مقایسه رشد اعتبارات دستگاه‌های اصلی، سنجش میزان انطباق جداول با احکام بودجه‌ای سال ۱۴۰۳، ارزیابی سنجه‌های عملکردی و ارائه پیشنهاد‌هایی در این زمینه خواهد پرداخت.
این گزارش بیان می‌کند که از جمله نکات مثبت و متمایز بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سنوات گذشته پررنگ‌تر دیده شدن و همچنین شفاف شدن موضوعات و دستگاه‌های مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قالب جدول (۲۳) است. این امر نقش قابل‌توجهی در روشن‌تر شدن نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات و به‌ویژه نظارت عملیاتی‌تر در فرایند بودجه اعمال می‌کند.
این گزارش مطرح می‌کند که علاوه‌بر این روشن شدن سهم هر یک از دستگاه‌ها و هم چنین میزان اعتبار اختصاص یافته به آنها از منابع بند «ب» تبصره «۱۳» را باید از جمله نکات مثبت دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حوزه خانواده، زنان و جوانی جمعیت دانست.
* سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان
این گزارش ادامه می‌دهد که نگاهی به سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده در لایحه بودجه نشان‌می‌دهد این سنجه‌ها از یک‌سو جامع و مبتنی‌بر شرح وظایف تخصصی دستگاه‌ها طراحی نشده و از سوی دیگر مبنای پیش‌بینی مقدار ۱۴۰۳ در آنها روشن نیست. علاوه‌بر این عملیاتی نبودن برخی شاخص‌ها جهت سنجش و عدم تطابق با برنامه هفتم پیشرفت از دیگر ایرادات این سنجه‌هاست.
* نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که می‌شود با هدف نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت این موارد در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعمال شود؛ انتقال اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای دبیرخانه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از جدول (۹) ردیف‌های متفرقه به جدول (۷)، انتقال ردیف دبیرخانه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از ذیل سازمان برنامه و بودجه به ذیل نهاد ریاست‌جمهوری، پیش‌بینی بخشی از اعتبار جدول (۱۲) برای موضوع ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری و پوشش بیمه پایه آنها (حکم بند «ب» ماده (۸۱) مصوبه برنامه هفتم پیشرفت) از محل بخشی از اعتبارات بند «ترویج فرهنگ فرزندآوری و اقدامات مؤثر در راستای جوانی جمعیت».
* سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت
این مرکز همچنین پیشنهاد می‌کند که سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت در جدول (۷-۲) مبتنی‌بر مصوبه برنامه هفتم پیشرفت وظایف تخصصی دستگاه اصلاح و تکمیل شود. موضوع اختصاص زمین رایگان برای خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال و خانواده‌هایی که فرزند سوم آنها پس از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دنیا آمده مورد توجه قرار گیرد. همچنین سامانه برخط برای صدور شناسه ویژه برای مادران دارای سه فرزند و بیشتر (ماده (۲۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، راه‌اندازی مراکز تسهیلات زایمانی در مناطقی که دسترسی یک ساعته به پزشک ندارند (ماده (۴۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، کاهش در سن بازنشستگی برای مادرانی که صاحب فرزند می‌شوند (بند «ت» ماده (۱۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، مهدکودک سازمانی (ماده (۲۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، بیمه درمان ناباروری (ماده (۴۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، توسعه فرهنگ واسطه‌گری در امر انتخاب همسر (ماده (۳۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) در جدول (۲۳) و اختصاص بخشی از اعتبار این جدول برای اجرایی شدن موارد یاد شده از محل بند‌های «افزایش مشارکت و مردمی‌سازی و انجام فعالیت فرهنگی و ردیف اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» ایجاد شود. همچنین مصادیق عبارت «اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» در جدول (۲۳) لایحه بودجه روشن شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت